اصل صحت قراردادها
به طور کلی از لحاظ اصول فقه، اصل عملی اولیه در معاملات فساد آنها است. به عبارت دیگر، حکم شرعی ظاهری مبتنی بر صحیح نبودن معاملات است. اما بعد از بررسی ادله اجتهادی و با استفاده از دلایل قرانی و روایات، صحیح بودن معاملات اثبات شده است. از این رو، حکم شرعی در تمامی معاملات، صحت آنها است. این همان مفهوم قاعده« اصل صحت معاملات» می باشد.
بعد از احراز عرفی صدق معامله، اگر به هر دلیلی در صحت شرعی شک داشته باشیم تا زمانی که دلیل خاص یا عام بر بطلان معامله نباشد، معامله از نظر شرعی صحیح بوده و آثار معامله بر آن مترتب می شود.
مدرک
1-آیه وفای به عقود:« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ: ای کسانی که ایمان آوردهاید به پیمانها و قراردادها (عقود) وفا کنید» (مائده-1)
2- آیه وفای به عهد« وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا: به پیمان خود وفا کنید، زیرا که از پیمان پرسش خواهد شد» (اسراء-34)
3- آیه تجارت:« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ ای کسانی که ایمان آورده اید اموال یکدیگر را به باطل نخورید، مگر این که تجارتی باشد که با رضایت شما انجام گیرد» (نساء -29)
4- حدیث« المسلمون عند شروطهم: مسلمانان بر شروط خود هستند».
اصل لزوم قراردادها
در قراردادها اصل بر لزوم است، مگر اینکه جواز یک قرارداد با دلیل خاص ثابت شود. میتوان اصل لزوم قراردادها را این گونه تعریف نمود:« هر عقد و پیمانی که از منظر عرف و عقلا قرارداد و عقد محسوب شود، از دیدگاه شرع صحیح و لازم است مگر اینکه دلیل خاص یا عامی بر خلاف آن اقامه شود».
قرارداد لازم قراردادی است که هیچ یک از طرفین قرارداد حق فسخ آن را ندارد و تنها در صورتی که هر دو طرف، رضایت داشته باشند، قرارداد قابل فسخ خواهد بود.
قرارداد جایز قراردادی است که هر یک از طرفین میتوانند حتی بدون رضایت دیگری، اقدام به فسخ قرارداد نمایند.
مدرک
1-آیه وفای به عقود:« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ: ای کسانی که ایمان آوردهاید به پیمانها و قراردادها (عقود) وفا کنید» (مائده-1)
2- آیه تجارت:« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ ای کسانی که ایمان آورده اید اموال یکدیگر را به باطل نخورید، مگر این که تجارتی باشد که با رضایت شما انجام گیرد» (نساء -29)
ممنوعیت اکل مال به باطل
در نظام پولی و مالی اسلامی، انتقال اموال از یک فرد به فرد دیگر باید از طریق عقد یا رابطه ای مشروع و قانونی باشد و هیچکس نباید به صورت ظالمانه مالک اموال دیگران شود، چرا که در این صورت مشمول خوردن اموال به باطل خواهد شد.
فقهای شیعی در موارد گوناکون با استناد به این قاعده به بطلان روابط حکم نموده اند:
مواردی که معامله منفعت حلال ندارد.
مواردی که معامله با تضییع حقوق دیگران همراه است .
مواردی که معامله به فریب خوردن یکی از طرفین میانجامد.
مواردی که فساد و فحشا در نتیجه انجام معامله ایجاد میگردد.
نهایتاً مواردی که معامله به تضعیف حکومت اسلامی می انجامد.
امروزه قراردادهای متنوع و متفاوتی در بازارهای پولی و مالی مطرح است که تامل در ماهیتاً آنها نشان میدهد برخی از این قراردادها مصداق قاعده اکل مال به باطل هستند. برای مثال، اگر قراردادی که فرد بر اساس آن تسهیلات بانکی دریافت نموده است، به هر دلیل باطل باشد (مانند عدم وجود قصد)، تصرف بانک در سودهایی که از فرد دریافت میکند، مصداق اکل مال به باطل میباشد. همچنین، استفاده از قراردادهای آتی یا اختیار معامله روی شاخصهای بازار سهام یا شاخص نرخ بهره و امثال آنها یا تامین مالی از طریق ساختارهای هرمی یا فارکس روی شاخصهای ارز، همه از مصادیق معاملاتی است که پرداخت مال در آنها بدون عوض مناسب و معادل بوده و به همین خاطر است که فقهای شیعه و اهل سنت چنین قراردهایی را از منظر شریعت باطل میداند.
مدرک
به لحاظ سندی قاعده عدم اکل مال به باطل کاملاً مسلم میباشد. به نحوی که چهار آیه قرآن به این مسئله پرداختهاند از جمله آیه زیر:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا: ای کسانی که ایمان آورده اید اموال یکدیگر را به ناروا نخورید، مگر آنکه دادو ستدی با تراضی طرفین انجام گرفته باشد و خودتان را مکشید، زیرا خدا همواره با شما مهربان است». (نساء -29)