غرر
آنچه ملاک تشخیص وجود غررمیباشد، تشخیص عرف است.به عبارت دیگر،نباید در تشخیص غرر دقت های عقلی مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که به دقت عقلی،شاید معامله ای پیدا نشود که از تمام جهات اطلاعات کامل داشته و هیچ خطری در آن وجود نداشته باشد.
گاهی برخی محققان (به ویژه محققان اهل سنت) به غلط هرنوع ریسک یا ریسک بالا را مساوی با غرر دانسته و حکم به غرری بودن قرار داد میکنند. در حالیکه اگر ریسک و نا اطمینانی ناشی از جهالت و ابهام در ارکان قرار داد باشد، مصداق غرر خواهد بود؛ اما چنانچه ریسک ناشی از ابهام و جهالت نسبت به آینده دارایی باشد، چنین ریسکی مصداق غرر نبوده و از این حیث معامله اشکالی نخواهد داشت.
غرر واژه ای عربی بوده که معانی مختلفی چون خطر، خدعه، در معرض هلاک افتادن، فریب خوردن و …دارد. اما به نظر میرسد اصلی ترین معنای لغوی که میتوان برای غرر ارائه داد << خدعه >> است.
به لحاظ اصطلاحی در فقه اسلامی به معامله ای که در آن نوعی خدعه وجود داشته باشد، معامله غرری گفته میشود.
فقها از این قاعده در موارد گوناگون استفاده نموده اند؛ مانند خطر حاصل از عدم وجود مبیع، عدم حصول مبیع، مبهم بودن جنس مبیع، مبهم بودن نوع مبیع، عدم تعیین دقیق مقدار مبیع و…
به لحاظ سندی، برای قاعده نفی غرر مدارکی چون اجماع و روایات مطرح شده است.
اصلی ترین روایتی که در این زمینه وجود دارد حدیث مشهور نبوی است که میفرماید:
<< نهی النبی عن بیع الغرر: پیامبر ( ص ) از بیع غرری نهی فرمود>>.
ممنوعیت قمار
خداوند متعال دره سه آیه از آیات قران (سوره بقره آیه 219و سوره مائده، آیات 91 و 90) به مقوله قمار میپردازد.
آیه 219 سوره بقره: يَسئَلُونَك عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِقُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كبِيرٌ وَ مَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُمَا أَكبرُ مِن نَّفْعِهِمَاوَ يَسئَلُونَك مَا ذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِك يُبَينُ اللَّهُ لَكُمُ الاَيَتِ لَعَلَّكمْ تَتَفَكَّرُونَ(219
<<درباره شراب و قمار از توسئوال میکنند؛ بگو در آنها گناه و زیان بزرگی است و منافعی از نظر (مادی) برای مردم در بردارد؛ ولی گناه آنها از نفعشان بیشتر است>>.
در دو آیه دیگر نیز قمار یکی از تلاش ها و راههای شیطان برای ایجاد کینه و دشمنی بین مردم و نیز یکی از عوامل غفلت انسان از یاد خداوند متعال شناخته شده است.
به لحاظ لغوی، برخی از لغت دانان عرب قمار را به مراهنه و گرو گذاردن، عده ای بازی با وسایل مخصوص قمار مانند نرد و عده ای نیز به معنای اسم ذات یعنی آلات مخصوص قمار تعبیر کرده اند.
در مجموع میتوان گفت فقها سه حالت را در زمره حرمت قمار مطرح نموده اند که همگی حرام میباشد.
ممنوعیت ربا
در شرایطی که در اقتصاد های متعارف، بهره بانکی (که نوعی خاص از رباست) ، تار و پود فعالیت های اقتصادی را با خود درگیرنموده است، شریعت مقدس اسلام با شدت هرچه تمام تر با آن مقابله نموده، آن را از گناهان کبیره برشمرده و مرتکب شونده این گناه را نه تنها به عذاب آخرت بلکه به عذاب دنیوی نیز وعده داده است.
واژه ربا یا اسم مصدر به معنای زیادی و یا مصدر به معنای زیاد شدن است و ریشه اصلی آن <<ربو>> میباشد. احمد بن فارس درباره واژه ربا میگوید: << رباء هم به مد (رباء) و هم به قصر (ربا) آمده و به معنای زیادی،علو و نماست>>.
ج- ربای معاملی: به معامله دو. شیء همجنس گفته میشود، به طوری که یکی از آن دو مقداری بیش از دیگری داشته باشد (و این مقدار اضافه از ابتدا شرط شده باشد).
مانند اینکه شخصی 100 کیلو گندم را با 120 کیلو گندم معاوضه کند. این ربا هم در معامله نقد و هم در معامله نسیه محقق میشود و بنا به نظر مشهور فقهای شیعه، اختصاص به اموال موزون (وزن شدنی) و مکیل (پیمانهای) دارد (البته برخی از فقها آن را درمعامله اموال شمردنی نیز جاری میدانند). هم چنین از دیدگاه اکثر فقها، ممنوعیت ربا در تمامی معاملات وجود داشته و مختص باب بیع نمیباشد.
الف- ربای قرضی: << اشتراط هر نوع زیاده در قرارداد قرض>>. در تعریف و حرمت ربای قرضی، اختلافی بین فقها نبوده و میتوان گفت اجماعی میباشد. همزمان سه شرط در تحقق این نوع از ربا ضروری است که عبارتند از قرض بودن معامله، وجود زیاده، و نهایتاً شرط بودن پرداخت زیاده، از این رو، اگر در معامله ای هر یک از این شروط وجود نداشته باشد ربای قرضی اتفاق نخواهد افتاد.
ب- ربا در دین: << افزایش مبلغ دین در مقابل تمدید مهلت بازپرداخت>>. این نوع ربا به عنوان <<ربای جاهلی>> یاد شده و معمولا فقها این نوع ربا را از مصادیق ربای قرضی میدانند.